رؤى أساسية

تحتل المملكة المرتبة 18 بين أكبر اقتصادات العالم، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 27,941 دولار (104,778 ريال) في عام 2023، ما يجعلها واحدة من أغنى الدول في العالم.

يعتمد اقتصاد المملكة بشكل كبير على القطاع النفطي الذي يمثل 80٪ من إجمالي عائدات التصدير و43٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويشهد الجانب الاقتصادي حالياً تحت مظلة رؤية 2030 تحولاً هيكلياً كبيراً يهدف إلى تقليل الاعتمادية على النفط وتنويع مصادر الاقتصاد.

يشكل قطاع الأزياء في المملكة منظومة واسعة تمثل 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر حوالي 230,000 وظيفة، أي ما يعادل 1.8٪ من إجمالي القوى العاملة. وتتركز 60٪ من إجمالي قيمة المنظومة في مجالي البيع بالتجزئة والجملة.

حقق قطاع الأزياء في المملكة ازدهاراً ملحوظاً حيث بلغت قيمته 24.6 مليار دولار (92.2 مليار ريال سعودي) في عام 2021، وتشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على بضائع الأزياء بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13٪ من 2020 إلى 2025، ما يمثل نمواً إجمالياً بنسبة 47.9٪. ومن المتوقع أن يحقق قطاع الأزياء نمواً كبيراً في مختلف فئاته، الملابس والإكسسوارات والأحذية والسلع الفاخرة، مع توقع ارتفاع نمو القطع الفاخرة بنسبة 30٪ في فترة عام 2022 إلى 2025.

يقدم منهج التصنيع لاستبدال الواردات فرصة ثمينة في المملكة، إذ إن إزاحة الإنتاج المحلي لشريحة بسيطة من البضائع المستوردة سنوياً البالغة قيمتها 7.3 مليار دولار (27.4 مليار ريال) ضمن سلسلة قيمة الأزياء، يقدم فرصاً هائلة للشركات في سلسلة التوريد المحلية، بما في ذلك المصنعين ومقدمي الخدمات اللوجستية والنقل وموردي الآلات المتخصصة.

بلغت القيمة المضافة للسوق لقطاع الملابس والمنسوجات في المملكة 2.3 مليار دولار (8.6 مليار ريال) في عام 2019، متجاوزاً الاقتصادات الأخرى في دول الخليج بمراحل، بحيث تجاوزت ثاني أكبر منتج في دول الخليج العربي، وهي الإمارات العربية المتحدة، بمعدل مليار دولار تقريباً (3.75 مليار ريال).

أظهر مستهلكو سلع الأزياء في المملكة مرونةً عالية في خضم جائحة كورونا، إذ انخفض مستوى الاستهلاك الخاص بنسبة 8.1٪ فقط خلال ذروة الجائحة في عام 2020، مقارنة بـ 12.5٪ في الإمارات العربية المتحدة و13.2٪ في المملكة المتحدة و8.1٪ في فرنسا.