بيانات قطاع الأزياء السعودية
Saudi Fashion Industry Data 1 min

بيانات قطاع الأزياء السعودية

يقدم القسم التالي بيانات مفصّلة حول قطاع الأزياء السعودي.
نظرة مفصّلة إلى البيانات

تم تقسيم المعلومات الواردة في هذا القسم إلى خمسة مجموعات مميزة: قطاع البيع بالتجزئة والقدرة الإنتاجية وسلسلة قيمة الأزياء السعودية وتطوير المواد الخام والبيئة الملائمة. للحصول على رؤى مفصلة قائمة على البيانات، نوصي بتنزيل تقرير حالة قطاع الأزياء في المملكة العربية السعودية (2023) ومراجعته.

صرّح غيلدو زينيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزياء الإيطالية الفاخرة، مؤخراً بأن "دبي هي هونغ كونغ الجديدة. وستحتل السعودية هذه المكانة في المستقبل".

قطاع البيع بالتجزئة

من المتوقع أن يصل الطلب على منتجات الأزياء إلى 32 مليار دولار (120 مليار ريال سعودي) بحلول عام 2025

إن قطاع التجزئة السعودي، بشقّيه التقليدي والإلكتروني، آخذ في الازدهار، خاصة بفضل النمو المتزايد الذي تشهده السوق المحلية. ويعزى الفضل إلى ازدهار السوق الإلكترونية التوجّه الكبير نحو المتاجر الإلكترونية خلال جائحة كوفيد 19. وفي الوقت ذاته، ما تزال المتاجر التقليدية تشهد ازدهاراً مستمراً، والذي من شأنه أن يضمن تنوّع مبيعات قطاع التجزئة من جميع تصنيفات إنتاج وتصميم الأزياء: كالأزياء الراقية وعلامات الأزياء التجارية العالمية التي تتتنافس ضمن جميع أقسام السوق.

تمثل القمصان والكنزات النسبة الأكبر من مشتريات منتجات الملابس النسائية (1,1 مليار دولار أمريكي أو 4,1 مليار ريال سعودي)، تليها الجينز (958 مليون دولار أمريكي أو 3,8 مليار ريال سعودي). ومن المتوقع أن ينمو سوق الملابس النسائية بنسبة 20% بحلول عام 2027.

في حين أن الفئة المهيمنة من مبيعات المنتجات الرجالية هي الملابس الداخلية (626 مليون دولار أمريكي أو 2,3 مليار ريال سعودي)، تبلغ قيمة المبيعات من الملابس الخارجية الأخرى (499 مليون دولار أمريكي أو 1,9 مليار ريال سعودي)، بما في ذلك العباءات. وعلى الرغم من أن سوق الرجال يُعد أقل من سوق النساء (3,5 مليار دولار أمريكي مقابل 7,4 مليار دولار أمريكي، أو 13,1 مليار ريال سعودي مقابل 27,8 مليار ريال سعودي)، إلا أنه من المتوقع أن ينمو بنسبة 27% خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2027.

ارتفعت صادرات الألبسة بنسبة 11% بين عامي 2012 و2021 من 118 مليون دولار أمريكي إلى 130 مليون دولار أمريكي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 42% خلال هذه الفترة من 2,7 مليار دولار أمريكي إلى 3,8 مليار دولار أمريكي.

ازدادت صادرات الأحذية بنسبة 218% بين عامي 2012 و2021، إلا أنها لم تتجاوز 5,1 مليون دولار أمريكي في بداية هذه الفترة. وقد بلغت قيمة الصادرات 16,4 مليون دولار أمريكي في عام 2021، بينما بلغت قيمة الواردات 881 مليون دولار أمريكي، ما يمثل زيادة قدرها 43% بالمقارنة مع واردات عام 2012.

تعتمد السعودية عادة اعتماداً كبيراً على استيراد المجوهرات كاللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن، لكن العامين السابقين شهدا ارتفاعاً كبيراً في قيمة صادرات هذا القطاع.

لا تختلف بيانات هذا القطاع كثيراً عن سابقه، إذ تنخفض نسبة التصدير ويسيطر الاستيراد بشكل كبير على الميزان التجاري، مما نتج عنه عجز تجاري قيمته 453 مليون دولار أمريكي في عام 2021.

القدرة الإنتاجية
نجحت العديد من الشركات المحلية الصغيرة والمتخصصة في قطاع الأزياء والأقمشة في إثراء مشهد الأزياء على مستوى المملكة، رغم سيطرة عمليات البيع بالتجزئة على القطاع الذي يواصل اعتماده على الاستيراد.

فعلى سبيل المثال، بلغت قيمة التصنيع المضافة في مجال قطاع الألبسة والمنسوجات ذروتها، إذ قُدّرت بحوالي 3,2 مليار دولار أمريكي (12 مليار ريال سعودي)، بينما انخفضت هذه القيمة في عام 2020 إلى 2,1 مليار دولار أمريكي (7,9 مليار ريال سعودي) (انظر الشكل 13).

وقد كانت قيمة التصنيع المضافة للألبسة والمنسوجات في السعودية والبالغة 2,3 مليار دولار أمريكي (8,6 مليار ريال سعودي) في عام 2019 أكبر بكثير من أي اقتصاد آخر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد بلغت حوالي مليار دولار أمريكي كامل (3,75 مليار ريال سعودي) متفوقةً على الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر منتج في دول مجلس التعاون لدول الخيج العربية.

يكمن جوهر منظومة الأزياء الواعدة في المملك العربية السعودية في تطوير المنتجات وتعزيز مهارات التصميم.

وتقود عجلة التحولات الاقتصادية نحو قطاع الخدمات هذا التغيير داخل المملكة، إلى جانب الارتباط المتزايد بالأسواق العالمية، والذي من شأنه أن يحسن القدرة على الاستيراد، فضلاً عن امتلاك المملكة أساساً متيناً تستند إليه في إنتاج الأزياء.

سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الإزياء
تسلط قاعدة بيانات الأمم المتحدة الإحصائية لتجارة السلع الأساسية الضوء على اعتماد المملكة على الأقمشة المستوردة، على رأسها الأقشمة الاصطناعية تليها الأقشمة المحبوكة والمنسوجة والطبيعية. وعلى الرغم من بلوغ قيمة صادرات المملكة من الأقشمة الاصطناعية 168 مليون دولار أمريكي في عام 2020، هيمنت الواردت على الميزان التجاري، ما نتج عنه عجز تجاري مستمر لكن متناقص، ما يشير إلى وجود علاقة وثيقة بين سلسلة قيمة قطاع الأزياء وقطاع البتروكيمياء السعودي.

كما أن القدرة الإنتاجية للأقشمة المحبوكة على الصعيد المحلي محدودة، ما نتج عنه زيادة نسبتها 307% في العجز التجاري بين عامي 2012 و2021. وعلى الرغم من انخفاض واردات الأقشمة المنسوجة بنسبة 43% على مر السنين، تشير بيانات فئة الأقشمة الطبيعية والمنسوجة إلى وجود اعتماد مماثل على الاستيراد نظراً لمحدودية القدرة الإنتاجية محلياً. وعليه، يتبيّن أن سلسلة قيمة الأقمشة المنسوجة تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد مع وجود إمكانات هائلة للنمو على الصعيد المحلي.

بلغت صادرات المملكة من الأقمشة الاصطناعية 168 مليون دولار أمريكي في عام 2020، لكن الاعتماد على الاستيراد ضمن وجود عجز تجاري ضخم (لكن متناقص) في الفترة ذاتها.

إن القدرة الإنتاجية للأقمشة المحبوكة في المملكة العربية السعودية محدودة في الوقت الحالي

إن القدرة الإنتاجية للأقمشة الطبيعية في المملكة العربية السعودية محدودة في الوقت الحالي، لكن هناك انخفاض مستمر في نسبة واردات هذا القطاع

انخفضت واردات الأقشمة المنسوجة بنسبة 43% بين عامي 2012 و2021

تطوير المواد الخام

يشكل القطن والبولي أميد الزيتي أهم مدخلين من مدخلات المواد الخام المستخدمة في قطاع الألبسة.

وتتمتع المملكة بقدرة استثنائية على إنتاج الجلود الثقيلة والخفيفية والجلود الأخرى مع اعتماد محدود على الاستيراد بين عامي 2012 و2021. وتشكّل صادرات المملكة من هذه المواد نقطة قوة محتملة لمنظومة الأقشمة والأزياء في المملكة، على الرغم من تعرضها للعديد من التقلبات.

وكما ذكرنا سابقاً، تهيمن مادتي القطن والبولي أميد الزيتي على قطاع الألبسة. وقد تقلّصت واردات القطن بنسبة 52% بين عامي 2012 و2021 والذي من المرجح أن يُعزى إلى محدودية قدرات الحياكة والنسيج. ومع ذلك، تشير البيانات المتاحة قبل عام 2016 إلى وجود أنشطة لإنتاج الألبسة داخل المملكة قد تكون تسببت برفع الطلب على القطن.

ويُشكّل النفط مادة أساسية قطاع المنسوجات الاصطناعية كالبوليستر والأكريليك والنايلون، ويُعد مادة ذات أهمية اقتصادية كبيرة للمملكة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة من الزيت المعدني 210 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ما نتج عنه فائض تجاري قدره 205 مليار دولار أمريكي.

من إجمالي عائد الصادرات، يشكل النفط ما نسبته
%
بين عامي 2012 و2021، انخفضت واردات القطن بنسبة
%

ضمن إطار دعم رؤية المملكة 2030، من المتوقع أن تقوم سلسلة القيمة لهيئة الأزياء السعودية بتطوير قدرات صناعية وخدمات متطورة على مدى العقد المقبل، حيث يتم في الوقت الحالي استيراد منتجات تتعلق بقطاع الأزياء بقيمة 7 مليار دولار أمريكي (26,3 مليار ريال سعودي) سنوياً.

انخفضت واردات القطن بشكل ثابت بين عامي 2012 و2021، ما يشكل انخفاضاً كاملاً بنسبة 52% في هذه الفترة.

يُشكّل النفط مادة أساسية قطاع المنسوجات الاصطناعية كالبوليستر والأكريليك والنايلون، ويُعد ذات أهمية اقتصادية كبيرة للمملكة، حيث يشكّل 80% من إجمالي عائد الصادرات

يُشكّل النفط مادة أساسية لصناعة المنسوجات الاصطناعية كالبوليستر والأكريليك والنايلون، ويُعد ذات أهمية اقتصادية كبيرة للمملكة، حيث يشكّل 80% من إجمالي عائد الصادرات

التعليم

لإرساء قطاع حيوية في قطاع الأزياء، ينبغي التركيز على تطوير مهارات التصميم وتعزيز الحرفية على نحو أكبر، بالتوازي مع جذب الكفاءات المحترفة وتضمنيها في القوى العاملة المحلية. وقد تجاوز إنفاق الحكومة السعودية على التعليم مثيله في كافة دول المنطقة وبمتوسط 19% من إجمالي الإنفاق العام. وقد ساهم برنامج الملك عبدالله للابتعاث، إلى جانب برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، في زيادة أعداد الطلاب الدارسين في الخارج بشكل كبير.

وقد أعلنت وزارة الثقافة في عام 2019 عن بدء منحة أكاديمية جديدة وكاملة لاتبعاث مصممي الأزياء السعوديين إلى المراكز الرائدة في الولايات المتحدة المختصة في قطاع الأزياء، وذلك انطلاقاً من إدراكها لضرورة دعم الطلاب الراغبين في دراسة هذا المجال. ويوجد حالياً 12 جامعة في المملكة تقدّم برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في المجالات المتعلقة بالأزياء، حيث أصبحت هذه المؤسسات مصدراً مهماً للمهارات الأساسية ونقل المعرفة والابتكار. ومن بين هذه الجامعات، تقدّم ثلاث جامعات، وهي جامعة أم القرى وجامعة القصيم وجامعة الملك عبدالعزيز، ستة وسبعة وثمانية برامج على التوالي. ورغم ارتفاع معدل الالتحاق بدورات التصميم مؤخراً، ظل معدّل الالتحاق بدروات الإنتاج بدون تغيير يذكر، ما يعني أنه ما يزال هناك مجال كبير لتنمية المواهب على مستوى الإنتاج والتعليم في قطاع الأزياء، والذي من شأنه أن يؤدي دوراً محورياً في توطين سلسلة القيمة الخاصة بالأزياء.

إجمالي الإنفاق الحكومي على المبادرات التعليمية
%
عدد الجامعات السعودية التي تقدم برامج في المجالات المتعلقة بالأزياء

أجرت هيئات رائدة في قطاع الأزياء السعودي تقييماً شاملاً لحالة القوى العاملة والتعليم ضمن سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الأزياء، وذلك باستخدام بيانات أتاحتها وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2022.

كشفت هذه الدراسة أن عدد الوظائف المتاحة في قطاع الأزياء يبلغ 230,000 وظيفة تشغل الموظفات العاملات ما نسبته 52% منها ويشغل المواطنون السعوديون ما نسبته 66% منها. وتسلط الدراسات الضوء على الأثر الإيجابي الذي تحققه المشاركة المتنامية للنساء في سوق العمل على مستوى الرفاه العام. وعليه، قد يساهم قطاع الأزياء في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنويع القوى العاملة، فضلاً عن تمكين النساء ورفع مستوى الرفاه العام.

تشكل البرامج المقدمة على مستوى البكالوريوس النسبة الأكبر من البرامج المقدمة في مجالات الأزياء (94%). وقد سجل 3850 طالباً في هذه البرامج منذ عام 2021. وتركز هذه البرامج بشكل أساسي على التصميم، خاصة في مجالات الأزياء والمجوهرات والأقمشة.

القدرة الاستيعابية لبرامج الأزياء في الجامعات من ناحية عدد الطالبات:
K+
نسبة برامج البكالوريوس المقدمة في المجالات المتعلقة بالأزياء في الجامعات
%
الأزياء في المملكة العربية السعودية

تقدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فرصاً للارتقاء بسلسلة القيمة الخاصة بقطاع الأزياء السعودي، كما تقدم ميزة تنافسية على الجهات التي تقوم بتوظيف عمالة منخفضة التكلفة. وتشمل هذه الفرص بشكل خاص التصنيع التجميعي للنماذج الأولية السريعة بالإضافة إلى المنتجات الضخمة، فضلاً عن التوأمة الرقمية و الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية Blockchain.

وقد اعتمد قطاع الأزياء السعودي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كأولوية استراتيجية ضمن سلسلة التوريد المحلية. ونوه بوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية، إلى أن الافتقار إلى العمليات القديمة على نطاق واسع وظهور مصممين شبان يجيدون استخدام التكنولوجيا، إلى جانب وجود سوق سريعة النمو يوفر بيئة مثالية لاعتماد التكنولوجيا المتطورة.

وقد استغلت المملكة مكانتها الرائدة في قطاع البتروكيماويات العالمي لتعزيز قدراتها التصنيعية في العديد من مجالات الأزياء الرئيسية، خاصة إنتاج الألياف الاصطناعية. وعلاوة على ذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية القدرة على تأدية دور إنتاجي مفصلي في الاقتصاد الدائري في عالم الأزياء بصفتها أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، فضلاً عن امتلاكها القدرة على إعادة تدوير مادة البولي أميد وإعادة استخدامها في الصناعة وإنتاج الأقمشة والخيوط الاصطناعية القابلة للتجديد.

ابحث عن التقرير الكامل هنا
تالياً
السوق الإقليمي
انقلني إلى هناك
تواصل معنا
Contact img
تحدّث مع خبرائنا

إذا كانت لديك أية أسئلة أو ترغب بمعرفة المزيد عن صناعة الأزياء في المملكة، يرجى التواصل مع فريقنا.