السوق الإقليمي

تعد المملكة العربية السعودية عضواً في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر وعُمان والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

إطلاق العنان للإمكانيات الإقليمية

تحتل مدينة دبي مرتبة عالية عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق، مما يعزز مكانتها بصفتها مركز تسوق رئيسي في دول الخليج العربي. وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي القوي في السنوات الأخيرة إلى رفع مستوى الإنفاق على السلع الفاخرة وتجاوز التوجهات العالمية وزيادة إيرادات العلامات التجارية الفاخرة.

بلغت قيمة الإنفاق على الأزياء الفاخرة في عام 2021 في دول الخليج العربي 9.7 مليار دولار، كما أن نمو سوق المملكة بنسبة 19٪ يعد بمستقبل مشرق لقطاع الرفاهية في المنطقة. ومن المتوقع أن تقود المملكة هذا القطاع بنمو يصل إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2030. والجدير بالذكر أن المشتريات ذات الإصدار المحدود والمجموعات الشرق أوسطية تحظى بشعبية خاصة بين مستهلكي السلع الفاخرة السعوديين.

ساهمت الزيادة في توظيف النساء إلى تعزيز هذا الزخم تجاه الأزياء الفاخرة في الشرق الأوسط.

من المتوقع أن تشكل التصاميم المحلية 30٪ من هذه الشريحة بحلول عام 2025، مما يعكس الرغبة تجاه الأزياء المحتشمة والمناسبة للقيم بالثقافية.

حققت التجارة الإلكترونية ازدهاراً واسعاً بنمو بلغت نسبته 32٪ في دول الخليج العربي منذ 2015، ما يسلط الضوء على الإمكانات الكامنة في هذا المجال. وعلى الرغم من ارتفاع حصة شركات البيع التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية إلى 8٪ في المنطقة، إلا أنها لا تزال متخلفة عن حصة الولايات المتحدة البالغة 20.4٪ في عام 2021، مما يشير إلى وجود مجال كبير للنمو.

قيمة التصنيع في دول الخليج العربي

تكشف بيانات البنك الدولي لعام 2022 أن البحرين تتصدر قائمة دول الخليج العربي في إطار مساهمة قطاع الملابس والمنسوجات في إجمالي قيمة السوق في دولة بنسبة 5.3٪، متجاوزة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.61٪. ولكن عند النظر إلى القيمة المطلقة، تهيمن المملكة العربية السعودية على الترتيب بمبلغ 2.3 مليار دولار في قطاع الملابس والمنسوجات، متجاوزة الـ 1.3 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة والبحرين بمعدل 315 مليون دولار.

كشف تحليل للبيانات التجارية في دول الخليج العربي في فترة من عام 2017 إلى 2021 عن الاعتمادية الكبيرة على المنسوجات المستوردة سواء المحبوكة أو المنسوجة أوالاصطناعية أو الطبيعية، ما يدل على محدودية الإمكانيات الإقليمية على إنتاج هذه الأنواع من المنسوجات. ومع ذلك، تشي البيانات إلى وجود خبرة في مجال المنسوجات الاصطناعية، ففي عام 2021، صدرت الإمارات منسوجات صناعية بقيمة 873 مليون دولار، بينما بلغت صادرات المملكة العربية السعودية 265.6 مليون دولار.

ومع ذلك تُظهر الدولتان توجهات متناقضة، إذ اتخذت صادرات المنسوجات الاصطناعية في دولة الإمارات منعطفاً نحو الأسفل، حيث انخفضت بنسبة 28٪ خلال هذه الفترة، على عكس الأمر في المملكة العربية السعودية التي زادت صادراتها بشكل كبير بنسبة 132٪.

المواد الخام في دول الخليج العربي

عند التطرق إلى مسألة المواد الخام الرئيسية لصناعة الملابس، تجدر الإشارة إلى الثروات النفطية الكبيرة التي تحظى بها دول الخليج العربي، والتي شكلت حوالي ثلث الإنتاج العالمي في عام 2020.

وهذا يشير إلى ميزة محتملة للمنطقة من حيث إنتاج المنسوجات الاصطناعية.

ولكن يبدو أن المسألة مختلفة بالنسبة لمادة القطن التي تعد عنصراً رئيسياً آخر في سلسلة قيمة الأزياء، إذ لا توجد أدلة تُذكر على إنتاج مادة القطن بشكل كبير في المنطقة. وتشير البيانات التجارية للقطن في المنطقة إلى الاعتمادية الكبيرة على الواردات.

أما بالنسبة للجلود الخام بأنواعها المختلفة، فهنالك اختلافات واضحة جداً في أنحاء دول الخليج العربي، والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتمتع بأداء متميز في هذا السياق، إذ تمتلك أكبر فائض تجاري بين جميع اقتصادات دول الخليج العربي وتحتل الصدارة في الصادرات الإقليمية.

وأشير إلى التغيرات التي شهدتها الاستراتيجيات الاقتصادية في المنطقة على أنها عوامل محفزة لقطاع الأزياء.

فقد رحبت كل من دبي وأبوظبي بالشركات الأجنبية من خلال السماح لها بالملكية الكاملة لعملياتها المحلية، ليصبح بإمكانها تولي زمام الأمور الخاصة بمتاجرها وعملياتها ودمجها بسلاسة مع عملياتها العالمية.

وفي حين أن هذه الخطوة ساهمت في تيسير العمليات التجارية وتعزيز كفاءتها، إلا أنها في نفس الوقت ربطت المنطقة على نحو أوثق بسلاسل القيمة العالمية وشبكات الإنتاج الراسخة فيها، والتي تهيمن عليها الدول المنتجة على نطاق واسع في الشرق مثل الصين والهند وبنغلاديش، وغيرها من الدول المتخصصة ذات القدرات الإنتاجية المتقدمة مثل إيطاليا وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

ويسلط هذا الأمر الضوء على ميزة محتملة فيما يتعلق بإنتاج المنسوجات الاصطناعية، ولكن لا يوجد أدلة كافية على إنتاج القطن الذي يشكل الجانب الآخر من المواد الأساسية في سلسلة قيمة قطاع الأزياء. ونستعرض هنا الموازين التجارية لمادة القطن لـ +B25+A26:A35+B25+A26:A35+A26:A30+A26:A29

البيئة التمكينية

وأشير إلى التغيرات التي شهدتها الاستراتيجيات الاقتصادية في المنطقة على أنها عوامل محفزة لقطاع الأزياء. فقد رحبت كل من دبي وأبوظبي بالشركات الأجنبية من خلال السماح لها بالملكية الكاملة لعملياتها المحلية، ليصبح بإمكانها تولي زمام الأمور الخاصة بمتاجرها وعملياتها ودمجها بسلاسة مع عملياتها العالمية.

وفي حين أن هذه الخطوة ساهمت في تيسير العمليات التجارية وتعزيز كفاءتها، إلا أنها في نفس الوقت ربطت المنطقة على نحو أوثق بسلاسل القيمة العالمية وشبكات الإنتاج الراسخة فيها، والتي تهيمن عليها الدول المنتجة على نطاق واسع في الشرق مثل الصين والهند وبنغلاديش، وغيرها من الدول المتخصصة ذات القدرات الإنتاجية المتقدمة مثل إيطاليا وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

ابحث عن التقرير الكامل هنا

قم بتنزيل تقرير بتنسيق PDF

تالياً

عن المنصة

انقلني إلى هناك

تواصل معنا

تحدّث مع خبرائنا

إذا كانت لديك أية أسئلة أو ترغب بمعرفة المزيد عن صناعة الأزياء في المملكة، يرجى التواصل مع فريقنا.

تحدّث معنا